هل بطاقة العملات المشفّرة قانونية في المملكة المتحدة في عام 2026؟

الإطار التنظيمي في المملكة المتحدة في عام 2026

ثلاثة تشريعات مهمة لأي بطاقة عملات مشفّرة تعمل في المملكة المتحدة:

• تسجيل شركات الأصول المشفّرة لدى FCA: بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال (Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017)، يجب أن تكون شركات العملات المشفّرة التي تقدّم خدماتها لعملاء في المملكة المتحدة مسجّلة لدى FCA. والقائمة علنية، فتحقق من وضع أي مزوّد في سجل FCA قبل الاشتراك.
• لوائح خدمات الدفع ولوائح النقود الإلكترونية (Payment Services Regulations 2017 / Electronic Money Regulations 2011): تغطي هذه اللوائح البطاقة نفسها. ويجب أن تكون جهة الإصدار مؤسسة دفع (Payment Institution) أو مؤسسة نقود إلكترونية (E-Money Institution) مرخّصة، أو أن تعمل مع إحداهما.
• نظام الترويج المالي (Financial Promotions، ساري المفعول منذ أكتوبر 2023): يجب أن تصدر العروض الترويجية للأصول المشفّرة الموجّهة إلى المستهلكين في المملكة المتحدة عبر شركة مرخّصة من FCA، وأن تستوفي متطلبات محددة لتحذيرات المخاطر وفترات التراجع. ويحدد ذلك طريقة تسويق المزوّدين للبطاقة لك، لا مدى قدرتك على استخدامها.

يجري تطبيق النظام التنظيمي المستقبلي الأوسع للخدمات المالية الخاصة بالأصول المشفّرة (Future Financial Services Regulatory Regime for Cryptoassets) على مراحل، ومن المتوقع أن يُخضع معظم أنشطة الأصول المشفّرة لترخيص مباشر من FCA بدلًا من نموذج التسجيل الحالي. وفي الوقت الراهن، يبقى نظام التسجيل هو المطبَّق.

سياسات البنوك في المملكة المتحدة: العوائق العملية

قيّدت عدة بنوك تجزئة بريطانية كبرى، في فترات مختلفة، التحويلات إلى الجهات المرتبطة بالعملات المشفّرة أو حظرتها. وهذا خيار يتعلق بسياسة البنك وليس قيدًا قانونيًا؛ فشركات العملات المشفّرة المسجّلة لدى FCA أطراف مقابلة مسموح بها صراحةً بموجب التنظيم البريطاني. والنمط السائد في عام 2026 أن معظم البنوك البريطانية الكبرى تسمح بالتحويلات إلى الشركات المسجّلة لدى FCA مع رقابة معزّزة، بينما لا يزال عدد قليل منها يفرض حظرًا شاملًا. وإذا واجهت حظرًا، فإن الانتقال إلى بنك بريطاني أكثر تقبّلًا للعملات المشفّرة يحل المشكلة عادةً.